وکیل دادگستری: تاملی بر اجرای حکم مرگ احسان فتاحیان

محمد مصطفایی : زمانیکه شنیدم این جوان به جرم محاربه در زندان سنندج به انتظار اعدام نشسته و همه زینه ها برای اعدامش فراهم شده است. با برادش تماس گرفتم تا از ماجرا به صورت کاملا دقیق مطلع شوم. به ایشان گفتم که دادنامه های صادره از دادگاهها را برایم به طریق فاکس ارسال کند ولی این کار انجام نشد. بارها به وکلش تماس گرفتم ولی تماسم را پاسخ نداد.

از اخبار شندیم که دادگاه بدوی وی را به اتهام محاربه و با استناد به حکم مقام رهبری به تحمل ده سال حبس بدل از نفی بلد که همان تبعید است محکوم نموده ولی دادگاه تجدیدنظر این رای را نقض و حکم به اعدام این جوان صادر کرده است.اگر چنین باشد صرفنظر از اینکه در پرونده این محکوم به اعدام چه اسناد و مدارکی وجود دارد به نظر اینجانب دادگاه تجدیدنظر به هیچ عنوان نمی تواند حکم بدوی را نقض و حکمی اشد از ده سال حبس صادر کند. پرا که اولا اختیار انتخاب مجازاتهای چهارگانه مربوط به محاربه، صرفا در اختیار قاضی دادگاه بدوی بوده و دادگاه تجدیدنظر نمی تواند برخلاف نظر دادگاه بدوی نظری به زیان محکوم علیه صادر کند. ثانیا صدور این حکم با چنین وضعیتی برخلاف نظر رهبری بوده و زمانی که رهبری به عنوان یک حکم حکومتی موضوع نفی بلد را مجاز به تغییر به عنوان حبس اعلام می کنند. صرفنظر از قانونی یا غیر قانونی بودن آن به عنوان یک نظر فقهی می توان مورد استناد قرار داد مضافا به اینکه اگر دادگاههای تجدیدنظر چنین نظری را نمی پذیرند نمی توانند نفی بلد یا تبعید را به اعدام تبدیل کنند.

دادنامه صادره علیه این جوان برخلاف موازین قانونی بوده و حکم اعدام وی فاقد وجاهت است. بنابراین بر رئیس قوه قضاییه است که به عنوان عالی ترین مقام دستگاه قضا، حکم اعدام این جوان را متوقف و جلوی ریختن خون کسی که مستحق مرگ نیست را بگیرد.